دريان يحذر من الأسوأ القادم على لبنان..ونواب التغيير يمنعون فبركة التزوير في تحقيق المرفأ

اشار مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان خلال احتفال في المجلس الشيعي لمناسبة الذكرى السنوية الأولى لوفاة رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان: «إننا نريد حكومة تنهض بهذا الشعب المغلوب على أمره، والتعاطي بإيجابية مع تأليف الحكومة، يساعد الرئيس المكلف على التشكيل، لا على التعطيل، الذي يكون انعكاسه سيئاً على الجميعِ من دون استثناء، ولا بد لنا من أن نؤكد المؤكد، أن تشكيل الحكومة هو مطلب اللبنانيين جميعا، وإذا لم يتم التشكيل، نخشى من أسوأ مما نحن فيه».مضيفاً ومؤكداً انه: «حذار ثم حذار من الوصول إلى الفراغ الرئاسي، فهذا الاستحقاق – كما تشكيل الحكومة – تجري في سبيله مساع كبيرة اليوم. ومعالجة هذين الإستحقاقين أمر أكثر من ضروري، لكي تتمكن الدولة من الصمود والاستمرار، ولكي ننقذ اللبنانيين الذين يعيشون أسوأ مرحلة مروا بها، وواجهها وطننا منذ ولادة دولة لبنان الكبير».

كما أكّد على أنّ «المطلوب هو الوفاق والتوافق، لتأمين عملية الإنتخاب، فلبنان بلد توافقي، والفراغ هو كارثة على لبنان وعلى اللبنانيين».

وفي السياق وبحسب مصادر لصحيفة الجمهورية فإنّ الهيئات الاقتصادية ستطرح مبادرة لإعادة انعاش الاقتصاد ووضع لبنان على سكة التعافي المالي.

وسيتمّ الاعلان عن هذه المبادرة في مؤتمر صحافي يُعقد اليوم في غرفة التجارة، حيث انّها تحوي في جوهرها خطة للتعافي، تنقذ ما يزيد عن 75 % من اموال المودعين، سبق ان عرضتها على كل من رئيس المجلس النيابي نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، ولقيت تشجيعًا ملحوظًا لها.حيث ان الخطة في جوهرها لا تمسّ املاك الدولة على الاطلاق، بحيث تبقى الاصول واملاك الدولة ملكًا للدولة. وتقترح ان يصار إلى تشكيل شركة ادارة من 10 او 12 شخصية من خارج سياق المحاصصات، مهمتهم ادارة بعض مؤسسات الدولة وانجاحها، على ان يصار من الأرباح المحققة لها إلى تسديد اموال المودعين. كما انّها تتضمن آلية تضمن للمودع امواله سواء من يملكون حسابات تصل إلى 100 الف دولار، او ما فوق الـ100 الف دولار، كما تقترح ان يصار إلى «تصفير» رساميل المصارف، مع تحديد آلية لاعادة تملّك هذه المصارف من اصحابها، بعد تأمين رساميل بنسب معينة».

لكن اللافت في ما تكشفه مصادر اقتصادية هو التمييز بين الودائع المحقة، والودائع غير الواقعية. مشيرة في هذا السياق إلى انّ نحو 20 الى 25 مليار دولار من الودائع عليها علامة استفهام، حيث انّها قد تمّ تحويلها بشكل غير مقونن من الليرة إلى الدولار على أساس 1500 ليرة بعد أحداث 17 تشرين الاول 2019، في الوقت الذي لم تكن توجد فيه آنذاك دولارات لتسنّد التحويل، فهذه تُعتبر ودائع لا تستحق ان تُعاد بالدولار الاميركي، لأنّ تحويلها تمّ بطريقة استغلال للنظام المصرفي، وبغطاء من مرجعيات مالية ومصرفية».

كما أوضحت مصادر اقتصادية قولها انّها متفائلة حول هذه الخطة، حيث يمكن اعتمادها وحدها، او يمكن ان يصار إلى الدمج بينها وبين خطة الحكومة، بما يحقق الغاية المرجوة منها، اي اعادة انتظام الوضع المالي وانعاش الاقتصاد ودعم الليرة وزيادة القوة الشرائية للموظف والمواطن. وكذلك طمأنة المودعين على ودائعهم.

في إطار آخر نفّذ ذوو ضحايا مرفأ بيروت أمس وقفة امام قصر العدل «منعًا لتخريب التحقيق بعد تعيين قاضٍ رديف للمحقق العدلي طارق البيطار».

هذا وقد اتهم نواب قوى التغيير وزير العدل بالاشتراك مع مجلس القضاء الاعلى بعملية استهداف للعدالة في قضية جريمة العصر، بفبركة إخراج غير قانوني يتسمّ بمخالفات فادحة الجسامة لتعيين «محقّق عدلي جديد بصلاحيات استثنائية مُبتكرة»، كضربة قاضية لدور المحقّق العدلي الحالي طارق البيطار.

واشار النواب في بيان لهم: «إغتالوا العدالة بأيديهم وقدّموها قرابين على مذبح الإرادات السياسية المُلتوية الشتّى، فراكموا اليقين فوق اليقين أنّ القضاء لا يزال تحت رحمة السياسيين، أهكذا يُعاد مسار العدالة في هذه القضية، يا أصحاب الضمائر الميتة؟! اليوم، ربما دفنتم العدالة في جريمة 4 آب، وهي حيّة، بقرارٍ باطلٍ ومنعدم الوجود! لكنّنا غداً، بالتأكيد، سنتصدّى له ولكم بكلّ الوسائل»!

Read Previous

قصف إسرائيلي للمرة الثانية لمطار حلب ويخرجه عن الخدمة

Read Next

كييف تعلن استعادة البعض من مناطق خاركيف

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.