النائب سامي الجميل: المنظومة الإستبدادية أفقرت اللبنانيين

أكد النائب سامي الجميّل في حديث إلى إذاعة صوت لبنان 100:5،على أن لبنان ليس في وضع طبيعي، فهو بلد مخطوف من ميليشيا مسلحة تسيطر على القرار ومنظومة متواطئة مع الميليشيا. معتبراً أن لا مجال للتغيير من داخل المؤسسات والأجدى العمل الى جانب كل اللبنانيين المنتفضين على الواقع لإسقاط المنظومة المغطاة من الميليشيا ليصبح لدينا مجلس نواب قادر على الإنقاذ، مشيراً الى أن مخاطبة اللبنانيين ستبقى من خاحتى لا يكون اي وجود في داخل المؤسسات غطاء لمنظومة يرفضها اللبنانيون والمعارضة لا قدرة لها على تغيير موازين القوى وأن سحب الغطاء يبقي المنظومة وحدها في المؤسسات.

ولفت الجميّل إلى أن لا أحد قادر على ايقاف القرارات الخاطئة التي تتخذ فالمنظومة وحدها داخل المؤسسات والناس خارجها والمطلوب عودة الناس الى المؤسسات عبر إعطائهم فرصة بانتخابات مبكرة وخط التماس تم رسمه بوضوح من خلال إستقالات النواب.

وأكد رئيس حزب الكتائب أن انفجار مرفأ بيروت كان تكريسًا لإنهيار الدولة ولهذا السبب ومن ناحية أخلاقية تمت الإستقالة من مجلس النواب لافتاً الى أن الدولة غائبة عن تداعيات الانفجار وهناك ناس لا سقف لمنزلهم يحميهم من الأمطار.

وشدد على أن أكبر دليل على فقدان الإنسانية والضمير عند المنظومة انها حتى اللحظة لم تُقم ذكرى لضحايا الانفجار وهذا يظهر الطلاق بين المنظومة والشعب، لافتاً الى أن السلطة لم تشعر بالضرورة والحاجة لتقديم التعازي خلافا لما حصل في فرنسا مع المعلّم الذي تمّ قطع رأسه حيث كرّمته السلطات فيما لا قدرة لدى دولتنا لمواجهة الناس.

وأضاف هذه الهوة أو الفصل هي  من رئاسة الجمهورية الى الحكومة ومجلس النواب هناك فصل مع شعبهم.

مطالباً القاضي صوان أن يسحب يده من الملف إذا لا يستطيع الذهاب به إلى الأخير.

ورأى الجميّل أن ما يحصل على الصعيد المالي عملية تفقير وتهجير للشعب اللبناني والسلطة لم تقم بهيركات علني وكل يوم يمر تسرق أموال اللبنانيين والهيركات يومي على نصف اموال الناس.

وأوضح أن الأموال استعملت من قبل المنظومة لأغراض سياسية وإنتخابية ومحسوبيات، لذلك هي مسؤولة عن إفقار اللبنانيين، فأموالهم تم استعمالها في المحاصصة.

معتبراً بأن أقل الايمان القيام بتدقيق تشريحي بحسابات مصرف لبنان لنعرف اين ذهبت الاموال والتحقيق الجنائي يجب الّا يقتصر على حسابات مصرف لبنان بل يتعداه الى حسابات الدولة ويجب التحقيق بكل مناقصة وعقد، مشدداً على أن  التحقيق الجنائي الحقيقي يجب أن يطال مصرف لبنان وحسابات الدولة والعقود والمناقصات.

وختم الجميل قوله  بأن لبنان رهينة والمطلوب من الشعب اللبناني أن يتحمل مسؤولياته وعليه المواجهة والمطلوب من المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته تجاه لبنان.

Read Previous

توصيات مؤتمر أفد

Read Next

لا نريد مالكي جديد في لبنان

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.