• 7 مارس، 2021

Breaking News :

وزارة التربية:صونيا خوري وفادي يرق للتحقيق بجرائم تسجيل طلاب وهميين..

المحرر السياسي

أخضع كل من المدير العام للتربية فادي يرق ومديرة وحدة التعليم الشامل في وزارة التربية صونيا خوري للتحقيق في جلسة أولى أمام المحامي ​العام المالي القاضي جان طنوس، من أجل الاستماع إلى إفادتيهما بشأن الإخبار الذي يتضمَّن جرائم ومخالفات في برنامج الأمم المتحدة لتعليم اللاجئين الذي تديره الوحدة.

إخبار مقدم من المحامين: ​حسن بزي، هيثم عزو، جاد طعمة، مازن صفية، ​بيار الجميل، فرنسواز كامل وباسل عباس، والصحافي ​جوي حداد​ على إحدى حلقات برنامج حكم الفاسد» بقناة الجديد.

مصادر مطلعة أكدت أن التحقيق تناول بشكل أساسي التلاعب بعدد التلامذة اللاجئين السوريين وتسجيل تلامذة وهميين في تعليم بعد الظهر، أي أن عدد التلامذة المسجلين أكبر من عدد التلامذة الذين يحضرون إلى الصفوف، وتقاضي مبلغ يتراوح بين 500 و600 دولار عن كل إسم، حيثت يسجل 15 ألف تلميذ سنوياً من دون حضور فعلي بقصد الاستفادة المالية بما يعادل 9 ملايين دولار. كما تناول المبالغ التي تدخل وزارة التربية من خلال برنامج RACE ولا تخضع لرقابة ديوان المحاسبة، مع أنها تنفق من شخص عام وبقرارات صادرة عنه.

علماً أنه تم الكشف عن إختفاء لعقود مقاولة لترميم بعض المدارس الرسمية وقّعت مع وحدة التعليم الشامل، إضافة إلى إحتفاظ الوحدة بـ21 مليون دولار على أنها أرباح للبرنامج، كما تقول خوري، بالرغم من أن أموال المانحين يجب أن تدفع للمدرسين والمدارس.حيث تبين بأنّ هناك مبلغاً يقدر بـ 34 مليون دولار هي مجموع الفائض السنوي (5 ملايين دولار) عن الأعوام الدراسية 2013 – 2014 ولغاية العام 2017 – 2018، فضلاً عن الهبات التي قبضتها وزارة التربية من خلال برنامج RACE والتي بلغت نحو 260 مليون دولار.

وقد حضر العنصر الملك في التحقيق كما تقول الأوساط المطلعة لتستمع إفادته كشاهد وهو معد البرنامج رياض قبيسي والذي يحوز المفردات الأصلية التي تؤكد ثبوت الجرائم المدعى عليها.

فهل سيستكمل القضاء هذه المرة ملفاته حتى النهاية الذي لا تخضع أمواله لرقابة ديوان المحاسبة أو التفتيش المركزي أو وزارة المال، أم سيكون المستدعون مجرد ضيوف في مكتب المحامي العام المالي؟…

Alrased ORG

Read Previous

البيت الابيض يسعى لتعويم معاهدة ستارت_3 مع روسيا

Read Next

واشنطن:لردع كوريا الشمالية مع الحلفاء

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *