المعتقلون السياسيون العرب يحصلون على الجنسيات الأوروبية

تتزايد الضغوط على مصر من للإفراج عن المسجونين بقضايا الرأي والسياسة، حيث يتواصل عدد من الحقوقيين المصريين المقيمين في أوروبا مع برلمانات تلك الدول في شأن قضايا المعتقلين السياسيين، ليوافق مجلس الشيوخ الإيطالي على إقتراح يتضمّن منح الجنسية إستثنائياً للباحث المصري باتريك جورج زكي، المسجون منذ شباط 2020، وذلك بعد عودته من إيطاليا حيث كان يعدّ الدكتوراه في جامعة بولونيا. وقد نال الاقتراح موافقة 208 نوّاب من أصل 214 حضروا الجلسة فيما لم تُسجَّل عليه اعتراضات تُذكر.

هذا ويسود ترقُّب للموقف المصري حول إمكانية إطلاق سراح الباحث الذي يعمل مع المبادرة المصرية للحقوق الشخصية على قضايا إجتماعية، خصوصاً أن قضيّته تلقى أصداء واسعة في إيطاليا، بعد توقيع أكثر من 200 ألف مواطن عريضة تطلب منْحه الحرية والجنسية في محاولة لإخراجه من السجن.

علمأً أنه بموجب القانون المصري يمكن تسليم المتهم الأجنبي لبلاده من أجل استكمال إجراءات محاكمته، فيما سيُطلب من جورج التنازل عن الجنسية المصرية، كما حدث مع محمد سلطان مِن قَبل ليسافر خارج البلاد ولا يُسمح له بالعودة مجدّداً، على أن للحكومة الإيطالية إتّخاذ قرار منح باتريك الجنسية بناءً على المشاورات التي تجريها.

كما تستغلّ منظمات حقوقية الضغوط على النظام المصري بغية الإفراج عن أكبر عدد من المعتقلين، وهو ما يبدو أنه بدأ يتحقّق في إطلاق سراح بعض الصحافيين. حيث وقّعت 74 منظمة حقوقية طلباً للإفراج الفوري وغير المشروط عن الباحث أحمد سمير، المعتقَل منذ شباط/ فبراير الماضي، بعدما وُجّهت ضدّه اتّهامات عدّة حول بحوثه الأكاديمية المرتبطة بقضية الإجهاض في الإسلام، واستمرّ تجديد حبسه من دون الطعن عليه.

Read Previous

عون حول توقيع المرسوم البحري:لا نريد إستفزاز أميركا ولا ذريعة لإسرائيل بوقف المفاوضات

Read Next

الإنسحاب الأميركي من أفغانستان ناجز على خطى ترامب

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.