• 28 أكتوبر، 2021

Breaking News :

باسيل وضع المرسوم 6433 خارج التداول والخدمة

جديد المرسوم 6433 عام 2011 ومصيره..

ينشر مركز الراصد الإخبراي العربي والدولي:

باسيل وضع المرسوم 6433 خارج التداول والخدمة

صار الكل يعرف في الداخل كما في الخارج بأن تعديل المرسوم 6433، بات خارج الخدمة وكذلك خارج حسابات القوى السياسية وإهتماماتها، بعد أن تمَّ إسقاطه بالضربة القاضية وتمَّ الإجهاز على كلِّ الدراسات التي إشتغلت عليها قيادة الجيش، وكلُّه بالتكافل والتضامن بين جميع القوى السياسية الحاكمة والتي عملت على وضع قيادة الجيش كواجهة وتعمل من خلفه على تأمين مكتسباتها لتستعد للبيع والسمسرات في إنتظار الخارج والرهان عليه.

هذه المساومات بدوافع شخصية من قبل القوى الحاكمة كلها جعلت إسرائيل تستفيد منه على أفضل حال من خلال الدعم الذي نالته تل أبيب حين تقرّر وقف العمل بمضمون التعديلات على المرسوم 6433 من قبل لبنان، وهو ما تمَّ أُبلاغ مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى ديفيد هيل به حين زار بيروت، وهو أيضاً ما عزَّز من طموح هيل ومعه الإسرائيلي بما يتعلق بطبيعة الخلاف اللُّبناني حول التعديلات، ليذهب نحو رفع الضغوط الى أقصاها، وهو الذي ساعد على التقدم إلى الأمام على حساب لبنان ومرسومه المحق في إطار تعزيز الأوراق قبيل العودة إلى طاولة المفاوضات، حيث أن الجانب اللبناني سيدخلها  من دون أوراق القوة التي يحتاجها، وهو ما أتاحَ لهيل إطلاق وعوده في بيروت على قاعدة أن التخلّي عن التعديلات المقترحة على المرسوم 6433 وبالخط 29 ، سيسهّل العودة إلى المفاوضات غير المباشرة، والذي تلقفها باسيل ليضع يده على المفاوضات لتغيير كل مساراتها ويرسم خط مختلف عن كل الذي تمَّ طرحه من خطوط فيُحسب الإنجاز له في تحول واضح الى أن المرسوم صار نوعاً من البازار التفاوضي.

اليوم سيكون الوفد اللبناني المفاوض مُطالَب بعد مضي مهلة التعديلات على المرسوم بموقف الإعلان بالاستقالة في حال تمَّت العودة إلى المفاوضات على قاعدة وقف العمل بمفاعيل الخط 29،أو التفاوض على جميع الخطوط من مبدأ قوة القانون الدولي لإثبات حق لبنان ورمي الكرة للسلطة السياسية لإتخاذ القرار بما تملي عليها وطنيتها اذا كان لديها الحس الوطني.

علماً أن باسيل يعتبر أن لا مصلحة وطنيّة في توقيع تعديل المرسوم 6433 بحجّة تداعيات ذلك على لبنان، وليؤكد أنّ للبنان الحقّ في تغيير الحدود لكن بحسب الأصول الدستوريّة من خلال مرسومٍ تصدره الحكومة، وليس من خلال كتابٍ يوجّهه رئيس الجمهوريّة إلى الأمم المتّحدة كمخالفة دستورية بحسب رأيه.

فهذا الكلام المنسوب لباسيل لا أساس أو سند دستوري له، كونها قضية إستراتيجية ووطنية وتشكَّل عليها وحولها شبه إجماعٍ وطنيٍّ هو فوق كل الأصول والأعراف والدساتير، فتعديل المرسوم 6433 وإيداع الخطّ اللبناني 29 الأمم المتّحدة، وكذلك إستئناف المفاوضات على أساس الخطّ اللبناني 29، يقوي الموقف اللبناني ويعطي معنى للمصلحة الوطنيّة. فما يتم اليوم يُعَد ظرفاً قاهراً وخطراً على مصلحةً لبنان العليا في معركته للحفاظ على ثرواته. والتهويل بردّ فعل إسرائيل على ذلك التعديل قد يعطّل أنشطة لبنان في البلوك الرقم 9 لا حجة ولا منطق له، حيث يبدو واضحاً أن تلطّي جبران باسيل خلف المُعطى الدستوري لمنع توقيع المرسوم له غايات شخصية تتعلق بالعقوبات الأميركية والعقوبات الأوروبية الآتية، وإلاَّ كان عليه أن يوجه دعوتهٍ الى الرئيس حسّان دياب ليعقد جلسةً لمجلس الوزراء من أجل توقيع المرسوم، وهو الذي أكَّد مراراً وتكراراً على أن لا مصلحة وطنيّة للبنان في توقيع تعديل المرسوم، بحجّة التداعيات السلبية…وهذا يعطي صورة واضحة بشان معادلة: باسيل أو ليحترق لبنان…

Alrased ORG

Read Previous

سلطة الأحزاب الحاكمة تسعى لتأجيل الإنتخابات تحت ضربات  العقوبات المالية والقضاء

Read Next

روحاني حول تسريبات ظريف…

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *