• 29 سبتمبر، 2021

Breaking News :

إجرام السلطة باق بإستخدام الحديقة الخلفية للإحتياطي الإلزامي  للإستثمار الإنتخابي  

إجرام السلطة باق بإستخدام الحديقة الخلفية للإحتياطي الإلزامي  للإستثمار الإنتخابي  

التقرير السياسي

يتدهور الوضع سريعاً في لبنان بعد أن أقفل مصرف لبنان خزان دعم المواد الغذائية لتلتهب أسعارها فيما يجري البحث عن كيفية دعم بعض الأدوية التي بات شراؤها متعذراً بعد ان فرغت معظم الصيدليات من الأدوية، فيما البنزين لا زال على حاله في إصطفاف المئات من السيارات في الطوابير أمام المحطات، إنها لعنة حلكم مستبد وسلطة دينية حامية وأحزاب مذهبية ميليشياوية تتلطَّى خلف القضية وتحرق الأخضر واليابس وتمنع الناس من التغير.

فالوضع نحو مزيد من الكوارث مما قد يؤدي الى تفلُّت أمني، طالما أنَّ الحلول السياسية المنتظرة غائبة في لا مبالاة واضحة يمارسها القيِّمون من زعامات المذاهب والطوائف بحق الناس ولقمة عيشها، ولهذا هي  تسعى إلى شراء الوقت في إبتكار حلول ترقيعية على حساب ما تبقى من ودائع اللبنانيين، أي من الاحتياطي الإلزامي ومن خلال البطاقة التمويلية التي أعلنت اللجان المشتركة أمس الانتهاء من دراستها ومناقشتها.

فرئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي عقد اجتماعاً مع وزير المال غازي وزني ووزير الطاقة ريمون غجر وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة للبحث في موضوع الدعم على المحروقات ودرس إقتراحات لمعالجة أزمة المحروقات وتفادي حصول أي مضاعفات سلبيّة تنعكس على الإستقرار الأمني والمعيشي في البلاد، في وقت غاب فيه رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب عن الاجتماع في تبادل واضح ومكشوف للادوار عبر تحفّظه عن هذه الخطوة لأنه يرفض تغطية رفع كلفة البنزين على أساس سعر صرف الدولار 3900، اذا لم تكن هذه مسبوقة باقرار البطاقة التمويلية.

ولذلك فقد كثّفت اللجان النيابية المشتركة نقاشاتها لتسريع وضع البطاقة التمويلية ليستفيد منها أكثر من 500 ألف عائلة وقد أعطيت الحكومة صلاحية تحديد قيمة البطاقة بحد اقصى 137 دولاراً.ليبدأ مصرف لبنان بتمويل كلفة البطاقة من الاحتياطي الإلزامي تحت مسمَّى إقراض الحكومة.

 وعليه فإنَّ مصرف لبنان ومن أجل وضع خطة واضحة وواعدة لترشيد الدعم لإعادة النمو الاقتصادي، فإنه يسمح بإستعمال السيولة المتوفرة في التوظيفات الالزامية مع إلتزام الحكومة بإعادة أي أموال مقترضة من مصرف لبنان ضمن المهلة المحددة قانوناً في المادة 94 من قانون النقد والتسليف، على أن تكون نسبة الفوائد محددة بحسب المادة 93 من نفس القانون، بموجب عقد قرض وأن ينص العقد صراحة على أن يتم الايفاء بمعزل عن مسؤوليات الحكومة المتعلقة بقرار التوقف عن الدفع.

Alrased ORG

Read Previous

رونالدو الهداف التاريخي في كاس الأمم الأوروبية

Read Next

سلطة محمود عباس وسيناريو إغتيال بنات اللبنانيين

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *