• 28 أكتوبر، 2021

Breaking News :

تسطير مذكرات توقيف بحق أحزاب السلطة الحاكمة على وقع إتهامات البيطار..ونصرالله لا للإستنسابية والتسييس

كتب المحرر السياسي لمركز الراصد الإخباري العربي والدولي:

“تسطير مذكرات توقيف بحق أحزاب السلطة الحاكمة على وقع إتهامات البيطار..ونصرالله لا للإستنسابية والتسييس”

دخلت البلاد مساراً تصعيدياً على المستوى القضائي، خصوصاً أن أحزاب السلطة تستميت كي لا يتم تنفيذ القانون بحق أي سياسي أو وزير أو نائب من أحد أفرادها وأدواتها، لعِلْمها بأنَّها ستسقط كأحجار الدومينو الواحد تلو الآخر أمام إرادة الشعب الحر في حفظ كرامته وحياته، حيث شكَّلت إنتخابات العراق ونتائجها الطازجة مادة دسمة ومثالاً عظيماً في تطويع أذرع التسلُّط الميليشياوي والحزبي الذي مارسه الفاسدون والسماسرة وعملاء الخارج منذ عام 2003 تاريخ الإحتلال الأجنبي لهذا البلد، وذلك بعد أن  ردّت محكمة التمييز المدنية  في بيروت برئاسة القاضية جانيت حنا وعضوية المستشارين نويل كرباج وجوزف عجاقة، الدعوى المقدّمة من النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر، التي طلبا فيها ردّ المحقق العدلي القاضي طارق بيطار وتنحيته عن التحقيق بملف انفجار مرفأ بيروت، على إعتبار أنه ليس للمحكمة أن تضع يدها على طلب الردّ أو تسير بإجراءاته، بدءاً بإبلاغ الطلب إلى القاضي المطلوب ردّه أو الخصوم ما لم يكن القاضي المطلوب ردّه من قضاة محكمة التمييز أو في عداد قضاة النيابة العامة التمييزية. وقرّرت المحكمة تضمين طالبي الردّ الرسوم والمصاريف المتعلقة بهذه المراجعة.

وعليه ووسط هذه الصورة يبدو المشهد الداخلي مفتوحاً على تجاذبات سياسية مسرحها التحقيق العدلي في تفجير مرفأ بيروت ضمن أجواء تفيد بأنّ الأمر لن ينتهي عند ردّ طلبات ردّ المحقق العدلي القاضي طارق بيطار عن التحقيق للارتياب المشروع، بل هناك توجّه نيابي لرفع وتيرة المواجهة مع ما يعتبره المدّعى عليهم تسييس الملف، ومنع أي استهداف أو تجاوز لصلاحيات المجلس النيابي. والخطوة هي  عدم حضور النواب المدّعى عليهم علي حسن خليل وغازي زعيتر ونهاد المشنوق الى جلسات التحقيق التي حدّدها القاضي بيطار.

هذا وقد إمتنعت مصادر قضائية عن تحديد الخطوة التالية التي سيُقدم عليها القاضي بيطار في حال تخلّف المدّعى عليهم عن الحضور الى جلسات الاستجواب، جزمت مصادر سياسية بحسب ما أوردته صحيفة الجمهورية بأن هناك تطورات لافتة ستحيط بهذا الملف، ليس أقلّها إصدار القاضي بيطار مذكرات توقيف غيابية بحق النواب المدّعى عليهم، قبل بدء دورة الانعقاد الثانية لمجلس النواب التي تبدأ في الثلاثاء في 19 تشرين الاول الجاري، على غرار مذكرة التوقيف الغيابية التي اصدرها بحق الوزير السابق يوسف فنيانوس.

تطورات أتت بعدما جدّد الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله معزوفة اتهامه المحققَ العدلي في قضية إنفجار مرفأ بيروت طارق البيطار بطريقة الإستنسابية والتسييس، وأنه يعمل بالسياسة ويعمل بالاستهداف السياسي ولا يريد أن يصل إلى الحقيقة بحسب إدعاء نصرالله، محذّراً من ما سماه كارثة كبيرة سيذهب إليها البلد إن أكمل القاضي بهذه الطريقة،مؤكداً في كلمة له بأن لدى حزب الله إشكالات حول الملف وما يحصل خطأ كبير جداً جداً جداً جداً، ولن يوصل إلى الحقيقة في التحقيقات، وموجهاً نداءً إلى مجلس القضاء الأعلى بأن ما يحصل لا علاقة له بالعدالة أو القانون وعليه أن يحلّ الأمر وإذا لم يقم بذلك على مجلس الوزراء أن يقوم بحل هذا الأمر ونحن نتكلم بإسم شريحة كبيرة في هذا البلد، ومن حقّنا أن تجيبوا علينا.

هذا وكان قد أعلن وزير الداخلية بسام المولوي رفض إعطاء إذن بملاحقة المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم وردّه شكلاً بحجة عدم وجود اي معطيات موضوعية تبيّن تبدّلها بين الطلب المقدّم في عهد سلفه الوزير محمد فهمي والطلب الثاني.

Alrased ORG

Read Previous

تواصل صيني_أميركي حول التجارة الدولية

Read Next

إكتساح التيار الصدري للإنتخابات البرلمانية العراقية وتشكيك الإطار التنسيقي فيها

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *